يرى خبراء أن هذا التصعيد يمثل مؤشرا خطيرا على وجود مساع خارجية لإعادة إنتاج نفوذ الأسد في الساحل السوري وإثارة الفوضى قبيل مرحلة الاستقرار السياسي الكامل بالبلاد.

تشير المعطيات إلى أن ما يجرى حاليا لا يرقى إلى مستوى إعادة تشكيل هيكل أمني أو عسكري جديد لتنظيم الدولة بسوريا، بل يندرج ضمن محاولات "فاشلة" لزعزعة الاستقرار.

منذ سبتمبر 2025 لم يعد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يمنح بشكل عام أي وضع حماية جديد، وما يقوم به الآن هو التحقق مما إذا كانت الحماية لا تزال ضرورية أم يمكن سحبها.

لا يجوز التأخر في إصدار قانون الأحزاب في سوريا، إذ إن وجود هذا القانون سيشجع الأحزاب على الانطلاق في الحياة السياسية، وإفراز قيادات موثوقة لدى الناس.

يأمل السوريون العالقون في السودان تأمين رحلة عودتهم إلى بلادهم بعد إعفائهم من الغرامات المتراكمة عليهم في السودان نتيجة عدم تجديد إقاماتهم بسبب الحرب في السودان.